هلا كندا – أعلن بنك كندا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الرابعة على التوالي.
محذرًا من ارتفاع التضخم مؤقتًا خلال الأشهر المقبلة قبل عودته إلى المستوى المستهدف.
في أول تقرير للسياسة النقدية منذ يناير، توقع البنك أن يبلغ التضخم نحو 3% خلال أبريل، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، خاصة الوقود.
ويرى البنك أن التضخم سيعود تدريجيًا إلى هدف 2% مع بداية عام 2027، إذا استقرت الظروف الاقتصادية.
وأوضح محافظ البنك تيف ماكلم أن ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية لا يزال يضغط على الأسر الكندية، رغم استقرار بقية مكونات مؤشر الأسعار نسبيًا.
وأشار إلى أن الإيجارات والغذاء يظلان من أبرز عوامل التضخم المرتفع.
يعتمد هذا السيناريو على فرضية بقاء الرسوم الجمركية الأميركية عند مستوياتها الحالية.
إضافة إلى تراجع أسعار النفط من نحو 90 دولارًا للبرميل في 2026 إلى 75 دولارًا بحلول منتصف 2027.
وأكد البنك أن أي تغير في هذه العوامل قد يغير مسار التضخم.
ورغم ارتفاع أسعار الطاقة، يرى البنك أن تأثير النفط على بقية أسعار السلع والخدمات لا يزال محدودًا حتى الآن.
ولكنه شدد على أنه لن يسمح باستمرار الضغوط التضخمية إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة.
على صعيد النمو، يتوقع البنك أداءً معتدلًا للاقتصاد، مع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.2% في 2026، و1.6% في 2027 و1.7% في 2028.
ويعكس هذا التوازن بين قوة الإنفاق الحكومي والاستهلاكي.
مقابل تأثير الرسوم التجارية وعدم اليقين على الصادرات والاستثمارات.
كما أشار التقرير إلى أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤثر على الاقتصاد الكندي بشكل غير مباشر، حيث ترفع أسعار النفط.
ما يعزز قيمة صادرات الطاقة، لكنه يزيد في المقابل من كلفة المعيشة على المواطنين.
وأكد البنك أن قراراته المقبلة ستظل مرنة وتعتمد على البيانات، خاصة تطورات أسعار الطاقة والتجارة الدولية.
وأوضح أن سعر الفائدة الحالي قد يظل مناسبًا إذا استمرت الظروف وفق التوقعات، مع احتمال إجراء تعديلات محدودة فقط.
ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في 10 يونيو.
وسط ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة حول اتجاه السياسة النقدية.
ويأتي هذا التوجه في سياق محاولة تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
في ظل بيئة عالمية متقلبة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
